ويتفرّع على هذه الأقوال مسائل كثيرة منها ما لو أوصى لرجل برقبته ولآخر بمنفعته فإن قلنا يعتبر من الثلث تمام القيمة نظر فيما سواه من التركة وأعطي كلّ واحد حقّه كاملا أو غير كامل وإن قلنا المعتبر التفاوت فإن حسبنا الرقبة على الوارث إذا بقيت له حسبت هنا كمال القيمة عليها وإلَّا لم تحسب أيضا على الموصى بها وتصح وصيته من غير اعتبار الثلث . ومنها ما لو أوصى بالقربة لرجل وأبقى المنفعة للورثة فإن اعتبر من الثلث كمال القيمة لم تعتبر هذه الوصيّة من الثلث بجعلنا الرقبة الخالية من المنفعة كالتالفة وإن قلنا : المعتبر التفاوت فإن حسبنا القيمة على الوارث حسبت هنا الرقبة على أهل الوصايا ويدخل في الثلث وإلَّا فهنا يحسب قدر التفاوت على الوارث ولا تحسب قيمة الرقبة على أهل الوصايا . وأمّا النفقة هنا فموضع خلاف والأصح وجوبها على الوارث كالأول لأنّه المالك للرقبة وهو مناط الرقبة وقيل : أنّه الموصى له لكونه مالكا للمنفعة مؤبدا فكان كالزوج ، ولأنّ نفعه له فكان ضرره عليه فكان كالمالك لهما جميعا ولأنّ إثبات المنفعة للموصى له والنفقة على الوارث ضرر منفي كتابا وسنة وقيل أنّه بيت المال لأنّ الوارث لا ينتفع به والموصى له غير مالك وبيت المال معد للمصالح وهذا منها . ويضعف الثاني بأنّ ملك المنفعة لا تستتبع النفقة شرعا كالمستأجر والقياس على الزوج باطل مع وجود الفارق لأنّ نفقتها في مقابلة التمكَّن في الاستمتاع لا في مقابلة المنافع وثبوت الضرر بإيجابها على الوارث في محل المنع لانتفاء الضرر مع اليسار وانتفائها مع عدمه وأمّا النفقة من بيت المال فمشروط وجوبها بعدم المالك التمكَّن وهو هنا موجود . ولا فرق هنا بين العبد وغيره من الحيوانات المملوكة وأمّا عمارة الدار الموصى بمنافعها وسقي البستان وعمارته من حرث وغيره إذا أوصى بمنافعه وثماره فإن تراضيا عليه أو تبرّع أحدهما به فذلك وليس للآخر منازعته ولا منعه وإذ تنازعا لم يجبر أحد منهما بخلاف نفقة الحيوان لوجوب احترام كلّ ذي روح ويحتمل عند بعضهم طرد الخلاف في العمارة وسائر المؤن بناءا